تاکید وکلا و حقوقدانان به دفاع از حقوق کودکان


جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و صاحب نظران در دومین کنفرانس ملی تخصصی حقوق کودک که روز سه شنبه در یزد برگزار شد؛ بر دفاع همه جانبه از حقوق کودک و تصویب قوانین لازم در این زمینه تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان وخانواده استانداري يزد آنها برخی خلاء های قانونی را در این زمینه یادآورشدند و اظهار داشت: باید حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد و خلاء های قانونی در این زمینه رفع شود.
رئیس مرکز تخصصی حقوق کودک یزد بر ارتقای حقوق کودکان تاکید کرد و گفت: وضعیت کودکان در سه بخش قبل از آسیب، در معرض آسیب و آسیب دیده تقسیم بندی می شود.
آرین عباسی، خواستار پیشگیری از آسیب های اجتماعی کودکان شد و ارائه آموزش های لازم را در این زمینه موثر دانست و افزود: باید موضوع به صورت ریشه ای و بنیادی حل شود.
به گفته وی در نظام آموزشی باید کاهش آسیب های اجتماعی کودکان و دفاع از حقوق این قشر مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد به بحث در خصوص کار اجباری کودکان پرداخت و یادآور شد: کار اجباری اساسا ممنوع است و مقوله کودکان کار از دیرباز وجود داشته و ذهن بشردوستان را به خود مشغول کرده است.
علی اکبر جعفری ندوشن با بیان اینکه سازمان های بین المللی موضوع کار اجباری کودکان را مورد توجه قرار دادد و آن را منع کردند، خاطرنشان کرد: رویکرد این سازمان ها، حمایت از حقوق کودک است.
وی اظهار داشت: بر اساس برآورد سازمان های بین المللی 264 میلیون کودک در جهان مشغول کار هستند و 67 درصد آنان در کارهای خطرناک اشتغال دارند.
وی با بیان اینکه فقر فرهنگی، عدم تحصیل و انعطاف پذیری کودکان در کار برای کارفرما منجر به پیدایش پدیده کودکان کار شد و تاکید کرد: بردگی، قاچاق و فروش کودکان بدترین شکل در به کار گیری کودکان است.
وی اظهار داشت: در گذشته غلامی و یا رعیتی برای کار در زمین های کشاورزی نیز مرسوم بود و در این زمینه از کودکان استفاده می شد که این نوع شیوه کار اجباری را تحمیل می کردند.
وی در خصوص خشونت علیه کودکان هم تصریح کرد: کودکان به دلیل شرایط سنی بیشتر از دیگران در معرض خشونت هستند.
وی اظهار داشت: تربیت کودکان نیاز به دانش و بینش کافی دارد تا از دایره قانون، شرع و عرف خارج نشود و رنگ خشونت نگیرد .
همچنین معاون اجرایی کانون وکلای یزد به بحث در خصوص حمایت از حقوق کودک در پرتو امنیت انسانی پرداخت و یادآور شد: مولفه های امنیت انسانی شامل اقتصادی، قضایی، اجتماعی ، بهداشتی، سیاسی و زیست محیطی است.
«
لیلا میربد» با بیان اینکه امنیت انسانی و حقوق بشر هم پوشانی دارند افزود: امروز کودکانی در جهان داریم که در فقر هستند و از امنیت غذایی برخوردار نیستند یا در جنگ کشته می شوند و یا در معرض بیکاری ها قرار دارند و آنچه حق آموزش آنها است رعایت نمی شود.
وی به توجه دولتمردان به حقوق کودکان تاکید کرد و ادامه داد: پیشنهاد می شود دولت در کنار امنیت ملی و بین المللی، شاخص امنیت انسانی را در سیاست خارجی لحاظ کند.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه یزد با بیان اینکه به حقوق کودکان توجه نمی شود و این حق را به والدین می دهند، گفت: در بسیاری از کشورها به کودک به عنوان فرد مستقل نگاه می شود .
حمید رحمانی لزوم توجه بیشتر مراجع قانون گذاری و دستگاه قضایی به حقوق کودکان را خواستار شد و گفت: در قوانین کشور باید به حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توجه جدی تر شود.
به گفته وی در خصوص کودکان بی سرپرست قوانین خوبی داریم و آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد حقوق کودکان بدسرپرست است.
وی با بیان اینکه برخی مواقع والدین مهمترین عامل تضییع حقوق کودکان هستند، تاکید کرد: برخی کودکان به دلیل متارکه، طلاق و یا اعتیاد والدین در وضعیت بد سرپرستی قرار دارند، لازم است مورد حمایت قرار گیرند.
وی بر اصلاح قوانین در خصوص نقض حقوق کودکان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر قوانین بر حمایت از والدین استوار است و باید به خلاء های موجود در این زمینه توجه شود.
مجتبی ملک افضلی یکی از حقوقدانان جزایی یزد هم به بحث در خصوص تنبیه بدنی کودکان پرداخت و بر توجه به دیدگاه اسلامی در این خصوص تاکید کرد و گفت: بخش عمده تنبیه بدنی کودکان توسط والدین انجام می شود.
مدیرکل دفتر ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز با بیان اینکه خشونت از آسیب های اجتماعی است و عوامل متعددی دارد؛ بر انسجام و هماهنگی دستگاه ها برای اتخاذ سیاست های کیفری برای مقابله با خشونت علیه کودکان تاکید کرد.
حسین عرفان فر، یادآور شد: با توجه به ظرفیت ها و چالش های موجود باید اقداماتی در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه این کنوانسیون در برنامه سال 1404خورشیدی ، اقداماتی برای مقابله با خشونت علیه کودکان و دفاع از حقوق آنان دارد، گفت: تقویت حقوق کودک، ارتقای سطح فرهنگی عمومی، ارتقای روابط خانواگی در برخورد با حقوق کودک، اصلاح و توسعه قوانین و مقررات کشور برای مقابله با خشونت، تقویت مشارکت دولت و دستگاه های اجرایی در این زمینه، انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیفاتی، تامین رفاه و سلامت کودکان و بهبود ساختار در مقابله با خشونت علیه کودکان از جمله آن است.
وی نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه را مهم ارزیابی کرد و گفت: برای مقابله با خشونت علیه کودکان باید خانواده محور اقدامات و در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کودک در درون خانواده زندگی می کند و بزرگ می شود، تاکید کرد: خانواده حساس ترین واحد اجتماعی است.
یکی از وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، کودکان کار و خیابانی را از جمله مشکلات اجتماعی عنوان کرد و این پدیده را تهدیدی برای سلامتی آنان دانست و از نبود آمار دقیق و رسمی در این ارتباط هم انتقاد کرد.
جلیل مالکی، وجود آمار در این زمینه را لازمه برنامه ریزی برای رفع معضلات و آسیب های اجتماعی و دفاع از حقوق کودکان دانست و افزود: در این زمینه آمار های متفاوتی از سوی سازمان ها و مسئولان ارائه می شود اما رسمی نیست.
به گفته وی تاکنون آمار های متفاوتی در این زمینه ارائه شده که 2 هزار نفر تا چند صد هزار تن اعلام شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اظهار داشت: بر اساس قانون کار ایران به کار گیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است و مجازات به دنبال دارد و کودکان 15 تا 18 سال کارگران نوجوان شناخته می شوند.
وی تاکید کرد: کودکان خیابانی افرادی هستند در مکان های عمومی ، بازار، پارک ها و غیره زندگی می کنند؛ این پدیده محصول حاشیه نشینی در شهرهاست و با توجه به اینکه 20 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند به دلیل گسترش این چالش اجتماعی هر روز به تعداد کودکان خیابانی و کار افزوده می شود.
به گفته مالکی برخی کودکان خیابانی، روزها را در خیابان ها سپری و شب ها به خانه باز می گردند، و برخی هم با خانواده های خود در خیابان ها زندگی می کنند.
این حقوقدان یادآور شد: دسته دیگر به معنای واقعی در خیابان ها حضور دارند و مسئول حیات و بقای خود هستند و این گروه آسیب پذیرترین کودکان و طعمه ای برای مافیای سوء اسنفاده کننده از این قشر هستند.
مالکی تصریح کرد: متاسفانه کودکان به طور مداوم و مستمر به خدمت گرفته می شوند؛ به نحوی که فرصت تحصیل از آنان گرفته می شود و از مدرسه رفتن باز می مانند و از تجربه کودکی هم بی بهره اند.
وی افزود: بر اساس آمارهای سازمان های جهانی 250 میلیون نفر کودک پنج تا 14 سال در جهان از حقوق خود محروم هستند و 120 میلیون نفر را کودکان کار تشکیل می دهند.
وی بزهکاری، ارتکاب جرائم و فقر فرهنگی را از جمله آسیب های اجتماعی کودکان خیابانی برشمرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان، دستگاه های متولی ، انجمن ها و موسسه های مردم نهاد در دفاع از حقوق کودکان و وضع قوانین مقابله با تضییع حقوق آنان شد.
وی نقش کانون وکلا را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم همه متولیان امور در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند و ما بتوانیم امنیت لازم را برای آنها به ارمغان آوریم.
یکی از وکلای دادگستری با اشاره به مسکوت ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری در این لایحه و تصویب آن از سوی نمایندگان مردم شد.
علی زارع افزود: این لایحه دارای 54 ماده است سال ها قبل از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در کمیسیون قضایی هم بررسی و در صحن علنی تصویب شد و سال 96 از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد اما از آن زمان به بعد مسکوت مانده و نسبت به رفع ایرادهای آن اقدامی نشده است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که تصویب این لایحه می توانست بسیاری از معضلات و مشکلات موجود در زمینه حقوق کودکان را رفع کند و معضلی به نام آسیب پذیری کودکان کاهش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی میبد یادآور شد: در این لایحه پیش بینی شد، نهادهایی در حمایت از حقوق کودک در کشور تاسیس و پلیس اطفال نیز راه اندازی شود.
زارع اضافه کرد: همچنین در این لایحه وظایف دستگاه های متولی برای شناسایی کودکان در معرض خطر و آنهایی که امکان ادامه تحصیل ندارند، تعریف شد که می توان به عنوان نقاط قوت لایحه یاد کرد.
وی جرم انگاری ، تامین امنیت عمومی و دفاع همه جانبه از حقوق کودکان را از دیگر مزایای این لایحه برشمرد و خواستار بررسی و رفع ایرادهای آن شد.