مادامي كه توانمند سازي حقوقي زنان صورت نگيرد چرخه نقص حقوق زنان به قوت خودباقي مي ماند

مادامي كه توانمند سازي حقوقي زنان صورت نگيرد چرخه نقص حقوق زنان به قوت خودباقي مي ماند



به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان" در همايش " نقش بانوان در کاهش آسیب های اجتماعی و ضرورت ارتقای آگاهی های حقوقی وقضایی در جامعه " كه با حضورنمايندگان بانوان دستگاهها درمحل سالن اجتماعات دادگستري تشكيل شد،  با اشاره به اينكه نقص حقوق زنان مساله پيچيده اي است كه بدون هماهنگي و همكاري موسسات قضايي ، پليس ،اورژانس اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد نمي توان با آن مقابله كرد افزود: مادامي كه توانمند سازي حقوقي زنان صورت نگيرد چرخه نقص حقوق زنان به قوت خود باقي مي ماند.

وي همچنين  بابيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد يكي از مهمترين نهادهايي هستند كه در فرايند توانمند سازي حقوقي زنان نقش ايفا مي كنند خاطر نشان كرد: يكي  ديگر از اقداماتي كه  درمورد عامه مردم و بخصوص زنان بايد انجام شود تصويب قوانين عادلانه در جهت خلاء هاي قانوني ،اصلاح قوانين نامناسب و حذف موارد تبعيض آميز و خشونت بار و اجراي همه جانبه مفاد قانون اساسي و قوانين عادي و دسترسي زنان بدانها بدون اعمال هرگونه تبعيض مي باشد.
مديركل دفتر اموربانوان استانداري ادامه داد: درايران بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي آرمان رهائي انسان ازهرگونه ظلم و ستم شكل گرفت و زنان همدوش مردان درپيروزي ،شكل گيري و تثبيت انقلاب اسلامي درهمه صحنه هاي مبارزه و دفاع حضور يافتند و تحت رهبري بنيانگذار كبير انقلاب (ره) زمينه به بار نشستن آرمان ياد شده را فراهم آوردند
كرمانيان تصريح كرد: دردوران جديد با گسترش تحولات ، ارتباطات و آگاهي هاي اجتماعي ، بسياري ازباورهاي كهن و ساختار هاي فرهنگي، حقوقي و اجتماعي به وسيله جنبش هاي اجتماعي ، احزاب و تشكل ها و قوانين حاكميتي زمينه توانمند سازي زنان را فراهم آورده است.
مدير كل دفتراموربانوان درخصوص هدفگذاري انجام شده اين دفتر براي سال 97خاطرنشان كرد: براساس هدفگذاري انجام شده براي سال 97بحث توانمندسازي حقوقي زنان را دررابطه با حوزه مختلف با همكاري فراقوه اي و فرابخش و همكاري سازمانهاي غير دولتي دردستور كار دارد واين دومين برنامه دراين راستا است كه درسال 97انجام گرديده است.