مشروح موضوعات مطرح شده در کارگروه شهر دوستدار کودک/ ایجاد اولین مرکز تخصصی حقوق کودک در یزد


کارگروه شهر دوستدار کودک به میزبانی مرکز تخصصی حقوق کودک کانون وکلای دادگستری استان یزد و با حضور « فاطمه دانش یزدی» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، پنجمین نشست کارگروه شهر دوستدار کودک به میزبانی مرکز تخصصی حقوق کودک کانون وکلای دادگستری استان یزد با حضور «فاطمه دانش یزدی» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، عضو شورای اسلامی شهر یزد، نمایندگان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، اداره کل آموزش و پرورش، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سمن های مرتبط با حوزه کودک برگزار شد.

گزارش پیش رو  به ارائه موضوعات مطرح شده در این کارگروه می پردازد:

 

در ابتدای این نشست دبیر کارگروه گزارشی از مصوبات جلسه قبل را ارائه و اعلام کرد: با توجه به گزارش ارائه شده توسط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد مقرر شد یکی از مناطق شهرداری به عنوان پایلوت اعمال استانداردها و ساختارهای شهر دوستدار کودک معرفی شود و بر این اساس لازم است نهادهای مرتبط ظرفیت ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

در ادامه مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت همکاری نهادها و دستگاه های مختلف در این حوزه بیان کرد: رعایت و اعمال معیارهای شهر دوستدار کودک تنها توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر امکان پذیر نیست و تمام دستگاه‌های اجرایی با استفاده از نهادهای مردمی و سمن ها به عنوان بازوان اجرایی قادر هستند آسایش و امنیت کودکان را در شهر دوستدار کودک فراهم و تقویت نمایند.

«فاطمه دانش یزدی» افزود: افتتاح اولین مرکز تخصصی حقوق کودک نقطه قوتی در راستای تحقق حقوق کودکان است و پیشنهادات بسیار خوبی توسط کانون وکلا در این حوزه ارائه شد که نشان از ظرفیت و توان بالای کانون وکلا در راستای تحقق این موضوع دارد.

سپس عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: هدف از اداره شهر دوستدار کودک، هماهنگ کردن فعالیت تمام نهادهای مرتبط در زمینه کودک می باشد و ما باید نیازهای کودکان را به عنوان شهروندان یزد درک نموده و شهر را متناسب با  این اصول طراحی کنیم.

« ونوس عامری»  با اشاره به گزارش ارائه شده به وزارت کشور گفت: یزد در تمامی جنبه ها فعالیت های خوبی را شروع کرده و این تلاش نه تنها در زمینه مناسب سازی فضای فیزیکی بوده بلکه حق و حقوق کودک و آموزش آن را نیز شامل می شود.

 

*نقش ویژه بانوان و معلمین در زمینه اجرایی شدن حقوق کودکان

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد نیز در این نشت بیان کرد: در زمینه حقوق کودک همه آحاد جامعه به ویژه بانوان (مادران) و معلمین بسیار نقش آفرین هستند و این قشر باید به عنوان پیشتازان نهادینه سازی حقوق کودک  با انگیزه و جدیت بیشتری به میدان بیایند.

« محمد حسین جعفری» کانون وکلا را از  قدیمی‌ترین نهاد های مدنی ایران دانست که مطابق لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۱ به همت دکتر محمد مصدق مستقل شد و به کارکردهای مدنی کانون وکلای یزد در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی در کنار کارکردهای صنفی خود نیز اشاره کرد.

وی حضور وکلا در بافت تاریخی را زمینه ساز معرفی حرفه وکالت به عنوان الگویی مناسب برای کودکان مناطق تاریخی و کمتر برخوردار قلمداد نمود و برگزاری دو همایش حقوق شهروندی، دومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک و تاسیس اولین مرکز تخصصی حقوق کودک را از اقدامات کانون وکلای یزد در این حوزه در مدت کم و علیرغم خودگردان بودن و محرومیت از داشتن ردیف بودجه و پول نفت برشمرد.

 رئیس کانون وکلا با اشاره به وجود حدود ۱۴۰۰ وکیل و کارآموز وکالت در استان، ظرفیت کانون وکلا را در زمینه آموزش حقوق کودک و ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت تخصصی و تسخیری اطفال در دادگاه های دادگستری خوب توصیف کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد ضمن تخصیص بودجه های لازم به این امر توسط ادارات و نهادهای مربوط، از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان مدعی العموم در خصوص جرایم علیه کودکان و بزهکاری اطفال، جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آید و نماینده دادگستری در کنار کانون وکلا عضو ثابت جلسات باشد.

 

*تمام شهروندان و دستگاه ها نسبت به کودکان مسئولیت دارند

 

در ادامه این نشست « ابوالفضل عباسی» رئیس اداره معاضدت قضایی و معاون مرکز تخصصی حقوق کودک با ذکر این مطلب که از سال ۱۳۰۷ تاکنون ۳۴ قانون در حوزه حقوق داخلی در زمینه های مرتبط با کودک تصویب شده و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است،بر مسئولیت تمام شهروندان و دستگاه ها در قبال کودکان تاکید کرد.

معاون مرکز تخصصی حقوق کودک بیان داشت: كانون وكلای يزد جزو يكی از عمل گراترین نهادها در حوزه حقوق کودک در مقايسه با مراجع متناظر استانی است و مطابق آمار موجود در سه ماهه اول سال جاری در ۲۲ پرونده در مركز استان، وکیل تسخیری برای کودکان بزهکار معرفی شده است؛ این بدان معناست که ما به طور عملی با آسیب های اجتماعی حوزه حقوق کودکان درگیر می هستیم.

 وی با اشاره بر این مسئله که کودک را بايد در سه وضعیت قبل از آسیب، در معرض آسیب و بعد از آسیب ( درگیر آسیب) مورد توجه قرار داد و هر کدام از مراجع متناظر به حسب کارکرد خویش در یک یا چند وضعیت از دسته بندی مورد نظر قرار می گیرند؛ از استراتژی مرکز تخصصی حقوق کودک در تعیین مجرب ترین وکلا برای بحث دفاع از کودکان خبر داد.

گفتنی است سایر اعضای این نشست نیز در پایان به بیان گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق کودک  پرداختند.